همچنان نحوه تامین مالى کسر بودجه دولت، مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین متغیر اقتصادى سال ٩٩ است. از سه راه حل مالیات ستانى، گسترش بازار اوراق و مولدسازى دارایى با همه نقاط قوت و ضعف هیچ کدام یا هیچ ترکیبى بصورت قاطع انتخاب نشده است.
در هر کدام از این سه روش زیرساخت‌هاى قانونى کمابیش تکمیل‌تر از ابتداى سال ٩٨ است ولى با کار جدى متناسب با شرایط فاصله عمیق است. اضافه شدن مسئله کرونا البته شاید در کوتاه مدت وزن راه حل دوم را بیشتر کرده باشد.
تنش نیما که از بهمن ٩٨ و با جدى شدن مشکل چین شروع شد و به بازار آزاد فشار جدى آورد، احتمالاً با گذر زمان و رسیدن به انتهای اردیبهشت پایان مى‌پذیرد. ولی ریسک‌هاى اقتصاد کلان همچنان سر جاى خود است.
سال ٩٨ قطعا یک سال موفق در تثبیت نرخ ارز بود. با درک همه بالا و پایین‌ها، محدودیت‌ها و سورپرایزها. اما وقایع بهمن ٩٨ نشان داد که اولا زمین بازى سیاست پولی و ارزى عمیقا محدود به زمین بازى سیاست مالى است.
ثانیا پس از تثبیت نرخ، حال نوبت تغییر روش سیاستگذارى ارزى براى تنوع بخشی مسیرها و جلوگیرى از ایجاد ریسک‌هاى سیستمى فرا رسیده. ورود جدى به تغییر مقررات آف شور بنکینگ و استفاده از آن بعنوان ابزار نظارت بر بازار ارز احتمالا یک گزینه جدی است.
در سال ٩٨ آمریکا آنقدر ایران را تحریم هوشمند کرد که از فرط انبوهى، مجموع این تحریم‌ها کور شد. گزینه‌هاى آمریکا برای تحریم پایدار جدید واقعا کم است و از زمستان ٩٨ با درک این حقیقت، در اختیار گرفتن منابع ارزى ایران به الویت اول آمریکا در حوزه تحریم تبدیل شده است.
هر چند کرونا عمیقا طرح ریزی آمریکا را براى کانال سوئیس(دستکم فعلا) به محاق برد. چین رسما بر تحریم‌هاى آمریکا علیه ایران شوریده، چیزی که سه ماه قبل کاملا بعید مى‌نمود. آیا ممکن است به طور ناگهانى آمریکایی‌ها در پاسخ به این شورش علنى چین، کانال‌هاى جدیدی را براى ایران بگشاید؟
پس از جنرال لایسنس ٨ هیچ بعید نیست. تعجب نمى‌کنم اگر سال ٩٩، سال عقب نشینى تحریم‌ها باشد. هر چند باید نشست و دید.
بین آمریکا و عربستان چه رخ داده؟ خدا مى‌داند. طول مدت این آشفتگى و عمق آن، اثرات مهمى بر بند سه این متن خواهد داشت.
همچنان جدى گرفتن، داشتن کلان ایده همساز بخشى شده و فهم این که معامله نفت در برابر امنیت با غرب پایان یافته، مهمترین الویت‌های ذهنى سال ٩٩ است.
