نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت مصطفی طاهری از یک تیم در انتخابات شورای شهر زنجان خلاف قانون نبوده است، گفت: ورود در معرفی کمک کردن یک نامزد و یا یک گروه و نفی یک گروه دیگر را با روح قانون سازگار نمی‌بینم. این کار را خطا می دانم و برایش توجیحی پیدا نکردم.

به گزارش همدلی‌زنجان؛ مهدی باقری در نشست خبری در پاسخ به سوال همدلی زنجان، اظهار کرد: خط کش ما قانون است. در مجلس با قانون سر و کار قرار داریم. وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون وظیفه ما در مجلس است و در هر نظامی اینگونه است. قانون می گوید مجلس بر انتخابات شوراها نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه منعی و تخلفی در خصوص اقدام مصطفی طاهری هم صورت نگرفته که قابل پیگیری باشد، افزود: مردم به ما رای دادن و اعتماد کردن و باید یک فضای عادلانه برای ایجاد رقابت کاندیداها ایجاد کنیم و نظارت کنیم دولت قوانین را درست اجرا کند تا مردم حقشان ضایع نشود. این مسائل فضای رقابت را خراب می کند. اگر این سه نماینده که در هیئت نظارت بودند در انتخابات دخالت می کردند شرایط تغییر می کرد همانطور که آقای طاهری دخالت کرده و شاهد تغییر شرایط بودیم. پیام مردم را که مردم راضی نبودند گرفتند. در هیئت نظارت شرعا قانونا و عرفا باید نهایت امانتداری را رعایت می کردیم. برخی تلاش کردند نسبت هایی ایجاد کنند اما هیچکس رای من ندانست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد استاندار زنجان اشاره کرد و گفت: عملکرد فتح اله حقیقی، استاندار زنجان باید با شاخص های تعریف شده بررسی شود. شاید انتظار بر نقد وی باشد. اما با نگاه منصفانه باید بگویم هیچ سندی ندارم تا این لحظه که در آن استاندار باید به این شاخص می رسید و کوتاهی کرده و نرسیده است. چرا نسبت به انتصابات وی نقد دارم. در برخی مواقع باعث دلگیری و دلخوری های زیادی شد. مثلا رفیعی را در اداره کل آموزش و پروزش موفق نمی دیدیم. خود مجموعه مدیریتی استان به این نتیجه رسیده بود.

لیست اسامی استانداران کذب بود

وی در خصوص انتشار برخی اسامی برای استانداری استان زنجان، خاطرنشا کرد: اسامی استاندارن به نظرم کذب بود. فرایندی در مجمع نمایندکان پیگیری شده است. نباید مداخله کنیم و سهمی خواسته شود. رسالت نظارتی هم این بود که نمی شد بیتفاوت بود. چه کسی با چه شاخص هایی در استان حضور یابد یک تکلیف بود. جلسات متعدد با وزیر کشور داشتیم و وی اصرار به مشورت نمایندگان داشت. جهت مشارکت تمامی گروه های سیاسی، اصناف، بخش خصوصی و… نظر بدهند.

باقری ادامه داد: هر فردی پیشنهاد شود بررسی می کنیم. توانمندترین ها انتخاب شوند. استان زنجان حداقل ۷۰۰ مدیر توانمند و باسابقه قوی بالاتر از مدیرکلی در استان تهران دارد. بومی باشد مشرف تر است. وزیر کشور موافقت کردند لیست پیشنهادی بررسی شود. شاخص هایی هم مطرح شده است. اگر فردی غیر از این لیست هم باشد باید فردی توانمندتر از این افراد متناسب با شاخص ها باشد. فعلا این جلسه برگزار نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در خصوص شبهات مطرح شده در رای اعتماد به وزرا و گرفتن امتیاز توسط برخی نمایندگان، تاکید کرد: یکی دو مورد اینطور بود. در مورد عبدالملکی اینطور نبود. رای ایشان بالا بود و از ابتدا شرایط بهتری داشت. جزو وزرای رای آور بود. دلیلش هم برنامه وی برای مبارزه با فساد و برخورد با مدیرانی بود که با رابطه پست گرفته بودند. یکی دو مورد بود در مجلس پیگیری و برخورد شده است.