نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
به گزارش همدلی‌زنجان؛ هادی خانی امروز (شنبه ۱۶ دی ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد هرچند متاسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در خصوص این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره‌برداری از پول های کثیف گرفته می‌شود. البته تاکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پولهای کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود. منشا پول‌ها باید مشخص شود و مسیر پولهای کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود.
این مسئول با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت‌های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: اولین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پررسیک است که تاکنون ۳ هزار نفر در این سامانه شناسایی شده‌اند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شود و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه می‌شود.
خانی به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها می‌رود، اشاره کرد و یادآورشد: در این رابطه ۱۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است تا برابر قانون موارد بررسی شود.
وی با تاکید بر مقابله با اقتصاد پنهان، گفت: هدف ما رسیدن به اقتصاد سالم و شفاف و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و باید به سمتی سوق پیدا کنیم که فعالیت اقتصادی سیستماتیک، شفاف و قابل درک و فهم باشد. رسیدن به عدالت مالی و مالیاتی از تاکیدات دولت است و در این مسیر گام برمی‌داریم.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی مواجهه بدون تعارف با تخلفات است.
