شورای چهارم شهر زنجان از حاشیه تا متن…

عملکرد شورای شهر زنجان در دوره چهارم را چگونه ارزیابی کردید؟

روزهای زیادی تا پایان عمر شورای چهارم شهر زنجان باقی نمانده و تلخی و شیرینی‌های زیادی در چهار سال فعالیت ۱۳ نفره شورای چهارم در تاریخ مدیریت شهری زنجان برجای ماند که برخی در آن کارنامه قابل قبول و برخی نیز کارنامه خوبی ندارند.

به گزارش همدلی‌زنجان، شورای چهارم شهر زنجان هرچند از نظر برخی شورایی با حاشیه زیاد بود اما در یک نگاه منصفانه باید گفت اصولا نهاد شورا به دلیل کارکرد جمعی به ذاته دارای حاشیه بوده و به دلیل نرسیدن این نهاد مهم در مدیریت شهری به بلوغ لازم، هنوز رویکردهای حاشیه‌ای در آن بالا است.

شورای چهارم در شهر زنجان با همه فراز و نشیب‌ها، شورای کیفی قابل قبولی به نسبت دو دوره قبلی شورای شهر زنجان بود و برخی کمیسیون‌های آن دارای خروجی فکر خوبی بودند و تشکیل کمیسیون‌های جدید همچون اقتصاد و سرمایه‌گذاری از نقاط قوت عملکردی آن بود.

حضور برخی از افراد در شورای چهارم وزن تخصصی این شورا را افزایش داده بود و ارائه طرح‌های مطالعه شده از کمیسیون‌های تخصصی همچون شهرسازی، عمران و محیط زیست موجب شد خروجی فکری این دوره از شورای شهر زنجان بر خلاف تصوراتی که معمولا خارج از آن بود نسبتا قابل قبول باشد.

شاید بدشانسی شورای چهارم دوره قرارگیری در شرایط نامناسب اعتبارات بود که کاهش محسوس درآمدهای شهرداری‌ها و نبود اعتبارات برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی موجب شد عملکرد سیاست‌گذاران شهری در شهر زنجان محسوس نباشد. اما در همین شرایط اعتباری برخی شهرهای کشور موفقیت‌های خوبی در اجرای پروژه‌های عمرانی داشتند که هر چند شهر زنجان آن‌ها را نظاره کرد اما روش و رویکرد خوبی در تامین مالی و افزایش درآمدهای پایدار شهری محقق نشد!

ابتدای کار شورا برخی معتقد بودند حضور دو فرماندار، یک نیروی با تجربه از بدنه شهرداری، یک دکتری در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دو حقوقدان، دو مهندس معمار، یک عضو ورزشی معتبر در سطح ملی، یک عضو اقتصادی و دو فعال فرهنگی می تواند وزن شورای چهارم زنجان را بسیار افزایش داده و زمینه توسعه بیشتر شهر را فراهم کند که عملا آنچه که تجربه شد، فاصله زیاد عملکردها نسبت به وزن تعریف شده بر روی کاغذ برای شورای چهارم بود.

شورای اسلامی شهر زنجان در سه سال فعالیت خود بیشترین حاشیه‌ها را تجربه کرد که انتخاب محسن امین به عنوان شهردار زنجان و کنار گذاشتن حبیب ملائی یگانه از ساختمان میدان آزادی آغازی بر حاشیه‌های پارلمان شهری بود که دامنه آن روز به روز افزایش یافت و دو دستگی شورا موجب شد در برخی مسائل منافع شهر نه از نظر فنی و کارشناسی بلکه از منظر سیاسی، جناحی و گروهی نگریسته شود.

حضور محسن امین به جای رویکرد توسعه‌ای تنش و فاصله بین شورا و شهرداری را موجب شد و نکته جالب اینکه اعضای شورا به جای قبول مسئولیت انتخاب خود انتظار داشتند جامعه رسانه‌ای استان از مواضع آن‌ها دفاع کند که مشخصا این مهم محقق نشد و بر خلاف رویکرد رسانه‌ها و کش و قوس فراوان محسن امین استیضاح شد و در یک عقب گرد تاریخی حبیب ملائی یگانه مجددا شهردار زنجان شد.

این عقب گرد تلخ تاریخی یکی از منفی‌ترین امتیازات شورای چهارم محسوب می‌شود که نشان داد هرچند افراد با تجربه و مدیر و متخصصی در این شورا حضور دارند اما مهم‌ترین وظیفه شورا یعنی شهردار زنجان با تزتزل همراه بوده و آن‌ها به گزینه قبلی تغییر موضع دادند.

شهروندان زنجانی این هزینه عقب گرد اعضای شورا را دادند تا پارلمان شهری در ادامه مسیر زیرساخت‌های توسعه شهر زنجان را آماده کرده و با چند اقدام شاخص بتواند خروجی مناسبی از عملکرد خود ارائه کند که عملا در شورای چهارم و مدیریت شهری این دوره شاهد آغاز و ساخت یک پروژه کلیدی در زنجان نبودیم. شاید تنها اقدام مهم بازگشایی یکی از محورهای شمال-جنوب داخل پادگان برای دسترسی به شهرک های شمالی شهر بود که با رویکردهای حمایتی بدنه دولت محقق شد. البته برخی پروژه‌های بازگشایی نیز در این دوره کلید و تقریبا به نتیجه رسیده که تا به امروز به بهره‌برداری نرسیده ولی می توان آن‌ها را تا اواسط مرداد به بهره‌برداری برسند. این پروژه ها شامل بازگشایی ورودی شهرآراء و کوی پونک هستند. البته تکمیل تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) نیز تا اواسط مرداد محتمل است که البته اگر تعهدات در زمان مققر انجام شود!

حجم مصوبات ماده ۱۷ به نسبت مصوبات کلی مربوط به شهر زنجان و انتقادات شدید از رویکردهای حمایتی برخی از اعضای شورا در این راستا از حاشیه های دیگر عملکرد شورای چهارم بود. درخواست یکی از اعضای شورا برای استفاده از اعتبارات ماده ۱۷ برای سه ورزشکار دختر زنجانی که یکی از آن ها دختر خود بود نیز یکی از حاشیه‌های جنجالی در شورای چهارم محسوب می‌شود.

شبهه دریافت سکه توسط اعضای شورا از شهردار زنجان در یکی از جلسات و حواشی مربوط به آن از حاشیه‌های جنجالی شورای چهارم بود که برخی رسانه‌ها به آن دامن زدند و مصاحبه‌هایی نیز در این خصوص صورت گرفت. اظهارات فرماندار و استاندار وقت در خصوص تخلفات عباس راشاد و عزل وی از شورای شهر که در نهایت با شکست مواجه شد نیز از مسائل حاشیه ای جنجالی شورای چهارم بود.

دریافتی اعضای شورا نیز همواره یکی از حواشی عملکردی این دوره بود که کار را به جایی رساند که عباس راشاد در سخنانی جنجالی خواستار ارائه فیش های حقوقی تمامی مدیران دولتی، قضائی و دانشگاهی استان شد که این اظهارات واکنش شدید قوه اجرایی و قضائی را نیز در پی داشت.

اظهارات جنجالی عباس راشاد تنها به این موارد ختم نمی‌شد و سخنان متمایز و شجاعانه این عضو شورا همواره فضای عمومی شهر زنجان را دگرگون می‌کرد که یک روز با تاخت و تاز به مسئولان دولتی همراه بود و یک روز برخی از از اشخاص و سرمایه‌گذاران شهری و یک روز حتی مسئولان دیگر قوا را در بر می‌گرفت.

هرچقدر عباس راشاد شفاف و رویکرد بلندپروازانه و جسوری داشت غالب اعضای شورای چهارم محافظه کار بودند. در این بین هم طیف معنوی وی یعنی کاظم افشارچی نیز در غالب موضوعات با عباس راشاد همراستا بود و معمولا در اتخاذ تصمیمات و رای به لوایح رویکرد مشترکی بین این دو عضو شورا وجود داشت.

این دو عضو اصولگرای شورای چهارم نزدیکانی نیز داشتند که در مقابل طیف نزدیک به دولت مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کردند. مخالفت با اجرای پروژه سبزه میدان یکی از مهم ترین تقابل های این دو طیف در شورا بود که نهایتا اجرای پروژه سبزه میدان با ساز و کار ارائه شده توسط معاون هماهنگی امور عمرانی بر نظر مخالفان چربید و جلو رفت.

شورای چهارم با همه تلخی و شیرینی به نقطه پایان خود نزدیک شده و سه عضو آن که از طیف اصولگرا و نزدیک به آن هستند در شورای پنجم نیز حضور خواهند داشت. بخشی از تجربه به دست آمده که بر شهر نیز هزینه داشته به شورای پنجم منتقل می شود و در کنار افراد با تجربه و مدیری همچون امامعلی دادخواه و احمد نصیری به عنوان دو اصلاح طلب شناسنامه دار استان ترکیبی با وزن مدیریتی بالا را شکل خواهد داد.

فارغ از هر قضاوتی در خصوص ترکیب شورای پنجم تجربه مهم شورای چهارم به شهروندان زنجانی نشان داد پارلمان شهری اگر قرار است برای منافع شهر و مردم زنجان قدم بردارد باید وزن تخصصی و فنی داشته باشد و نه وزن سیاسی و جناحی و حتی وزن مدیریتی آن از نظر برخی امتیاز کمتری نسبت به وزن تخصصی آن خواهد داشت. چرا که پارلمان شهری نیازمند متخصصانی است که طرح و لایحه عملیاتی ارائه دهند و انرژی لازم برای نظارت و پگیری اجرای لوایح و مصوبات را داشته باشند.

شورای چهارم با تمامی حواشی نیروهای جوان بیشتری داشت و در برخی بخش ها توان تخصصی قابل قبولی را ارائه داد و در بخشی نیز موفق نبود.