هفته گذشته نمایندگان مجلس، اخذ مالیات بر دارایی از خانهها و باغ ویلاهای لوکس را تصویب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند. با تصمیم مجلس، خانههای با کف قیمتی ۱۰ میلیارد تومان به بالا، مشمول مالیات بر دارایی خواهند شد.
درواقع سقف معافیت مالیاتی پیشبینی شده در بازار مسکن معادل ۱۰ میلیارد تومان است. مطابق با فرمول تعریف شده، در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند.
به این ترتیب که واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:نسبت به مازاد یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار، نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار، نسبت به مازادچهارصد میلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار، نسبت به مازاد ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار، مکلف به پرداخت مالیات خواهند شد.
در عین حال مطابق با جزئیات این مصوبه واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک مشمول این نوع مالیات نمیشوند.
بررسیها نشان میدهد این دومین تصمیم مالیاتی مجلس برای بخش مسکن که همچون تصمیم نخست یعنی اخذ مالیات از خانههای خالی با یک خطا همراه است. چراکه کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند هردو تصمیم به گونهای گرفته شدهاند که جامعه محتکران در این بازار را عملا از پرداخت مالیات معاف کرده است.
تصمیم نخست مربوط به اخذ مالیات از خانههای خالی میشود که پس از دو بار رفت و برگشت به شورای نگهبان، بالاخره تصویب شد. این در حالی است که تجربه سایر کشورها در حوزه اخذ مالیات از خانههای خالی در شرایطی میتواند با احتکار و انجماد در بازار مسکن مقابله کند که سامانهای جامع از اطلاعات مالکان خانههای خالی در اختیار نهاد مجری قرار داشته باشد.
علاوه بر این، کشورهای دارای تجربه در این حوزه مالیاتی حتی با وجود دارا بودن چنین سامانهای اذعان میکنند این مالیات به تنهایی نمیتواند مسیر مقابله با احتکار در بازار مسکن را طی کند و پیش از پیش بینی این مالیات نیاز است که سه نوع مالیات دیگر برای بازار مسکن تعریف و طراحی شود.
حالا پس از بروز چنین خطایی در تصمیم مالیاتی برای بازار مسکن، مصوبه اخیر مجلس برای اخذ مالیات از خانههای لوکس نیز با خطایی مشابه همراه است. چراکه از دیدگاه کارشناسان تصمیم سیاستگذاران برای اخذ مالیات از این بخش از بازار مسکن، هماهنگی و تطابق زیادی با واقعیت موجود در بازار مسکن ندارد. این موضوع به خوبی از طریق ردیابی آمار معاملاتی و قیمتی بازار مسکن قابل شرح است.
دنیای اقتصاد