افزایش کسبوکارهای استارتآپی و مطرح شدن موضوعات جدیدی مانند رمزارزها، باعث شده فرآیندهای سنتی تعریفشده برای راهاندازی کسبوکار، دیگر کارآیی لازم را نداشته و نتوانند پاسخگوی نیازهای خاص مدیریت کسبوکارهای نوین باشند.
از طرف دیگر، ماهیت پویای استارتآپها و سرعت بالای تغییر تکنولوژی در سالهای اخیر اهمیت تسریع فرآیندهای راهاندازی کسبوکار را بیش از پیش کرده است. در پی ضرورت ایجاد شده برای بهبود این شرایط، به تازگی مقرر شده تا کسبوکارها در مراحل اولیه دیگر معطل اخذ این مجوزها نباشند و نظارت بر کسبوکار پس از آغاز فعالیتشان صورت گیرد.
طی سالهای اخیر یکی از دلایل عدم رشد استارتآپهای کوچک- که حلقه مهمی در زنجیره اکوسیستم استارتآپی به شمار میروند- دریافت مجوزها و موانع متعدد پیش روی ایجاد کسبوکار مانند بیمه، مالیات و … بوده است. حال بهنظر میرسد با این مصوبه تا اندازهای مسیر برای رشد استارتآپهای کوچک فراهم شده باشد.
قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷ شاخص سهولت راهاندازی کسبوکار از میان ۱۹۰ کشور، نشان میدهد اصلاح شرایط راهاندازی کسبوکار در ایران، چیزی نیست که به این سادگی بتوان آن را بهبود داد و نیازمند اقداماتی مستمر است.
تا چندی پیش براساس اعلام بانک جهانی که فرآیند شروع کسبوکار در کشورهای مختلف را بر اساس انجام مراحلی مانند ثبت شرکت از نوع مسوولیت محدود، گرفتن کد اقتصادی، گرفتن گواهی مالیات ارزش افزوده، گرفتن کد تامین اجتماعی، ثبت و انتشار آگهی روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده و… مورد پایش قرار میدهد، متوسط زمان لازم برای طی این مراحل اولیه و راهاندازی یک کسبوکار در ایران، ۷۲ و نیم روز برآورد میشد که اکنون مدت زمان انجام این کار به زیر ۷۲ ساعت (کمتر از ۳ روز) رسیده است.
حال با تغییر در رویکرد اعطای مجوز به کسبوکارها، قرار است گام دیگری در راستای تسریع روند آغاز یک کسبوکار و نجات کارآفرینان از مجوززدگی برداشته شود.