بدون تعارف میتوان سال ۱۳۹۹ را سختترین سال اقتصادی دولت آقای روحانی دانست از آن جهت که از یکسو بیماری کرونا سبب فشار شدید بر کسبوکارها شده است و از طرف دیگر کاهش شدید تقاضای نفت در بازارهای بینالمللی و همچنین تداوم تحریمها، درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش داده است. ضمناً به نظر میرسد که تا زمان انتخابات آمریکا نیز قرار نیست تحول خاصی در حوزه سیاسی رخ دهد.
بنابراین واضح است که واگذاری سهام شرکتهای دولتی یک گزینه مشروع برای تامین کسری بودجه دولت بهشمار میآید و بازار سرمایه نیز مسلماً بهترین مکان برای فروش داراییهای دولت و جذب نقدینگی است. بنابراین دولت متهم شده است که به این دلیل در حال حمایت از بازار سرمایه است که قصد فروش داراییهای خود به قیمت گرانتر را دارد. اما سهم دولت از رشد خیرهکننده بورس تاکنون چندان دندانگیر نبوده است.
در این رشد خیرهکننده بورس در سال ۱۳۹۹ تاکنون، دولت فقط دو واگذاری انجام داده است: یکی سهام شستا (که البته مالک آن سازمان تامین اجتماعی است) و دیگری سهام ETF که مجموعاً حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی را جذب کرده است.
اما در مورد عرضه ETF، دولت برنامه فروش ۱۷ هزار میلیاردتومانی داشت که فقط حدود پنج هزار میلیارد تومان آن محقق شد که با توجه به رونق بیسابقه بورس و تخفیف قابل توجه سبد سهام این ETF، این به نوعی شکست برای دولت به حساب میآید. این در حالی است که خالص ورودی نقدینگی به بورس، تنها از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که کوبیدن بر طبل رونق بورس برای دولت آنچنان که باید عایدی نداشته است.
بنابراین حتی اگر هدف دولت تامین کسری بودجه بوده، تاکنون در دستیابی به این هدف موفق نبوده و با تعلل در عرضه سهامهای شرکتهای دولتی دیگر، اساساً ممکن است بورس دیگر در دوران رونق فعلی نباشد.
یکی از اهداف حمایت دولت از بازار سرمایه به نظر میرسد که هدایت نقدینگی به بازاری به جز بازار ارز باشد. قیمت ارز هم لنگری برای مهار تورم است و هم دماسنجی است که نشان میدهد تا چه حد تحریمها بر اقتصاد ایران موثر بوده است.
بنابراین در چنین شرایطی، کنترل نرخ ارز باید اولویت اول نظام باشد. هرگونه هجوم نقدینگی به بازار ارز در حالی که درآمدهای ارزی ایران به شدت محدود شده است، ممکن است این بازار را متلاطم کرده و تمامی دستاوردهای دیگر دولت را مانند سال ۹۷ از بین ببرد. شاید به همین دلیل است که رئیس بانک مرکزی، فعالترین عضو دولت در حمایت از بازار سرمایه است.
اگر این برداشت درست باشد، یک خطای محاسباتی در دولت رخ داده و آن اینکه نقدینگی واردشده به بازار سرمایه از جنس «پول داغ» است، یعنی پولی است که دنبال بازدهی در کوتاهمدت است.
این نقدینگیها به بازار سرمایه هیچ وابستگی عاطفی ندارند و زمانی که به این نتیجه برسند دیگر بازدهی بیشتری در بازار سرمایه قابل حصول نیست، این بازار را به مقصد بازارهای موازی دیگر از جمله بازار مسکن و ارز ترک میکنند.
در اینصورت، هرچه قیمت مسکن و نرخ ارز به نسبت بازار بورس بازدهی کمتری داشته باشد، جذابیت این بازارها برای مقصد بعدی نقدینگی بیشتر خواهد بود.
اقتصاد کشور در شرایط خطیری است. از یکسو فشار خارجی بر اقتصاد ایران به بالاترین حد رسیده و از سوی دیگر، نقدینگی سرگردان بلای جان برنامهریزی کشور و به اصطلاح مقاومت اقتصادی در این شرایط تحریمی شده است.
البته این نقدینگی محصول بیانضباطی مالی و نبود نظام کارآمد بازتوزیع ثروت در طی دهههای گذشته است که هنوز هم ادامه دارد. به عبارتی، خودکرده را تدبیر نیست!