خصوصی‌سازی صرفاً وسیله است، هدف نیست. از این‌رو برخلاف تصورات رایج، مساله خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ هرگز هدف و غایت طرفداران اقتصاد آزاد نبوده و امروز هم نیست.
به همین خاطر است که نفس خصوصی‌سازی به هر قیمتی و به هر شکلی لزوماً حرکت به سمت اقتصاد بازار نیست بلکه در مواردی ممکن است در خلاف آن، جهت حرکت به سمت اقتصاد حکومتی‌تر باشد.
افلاطون مالکیت را نوعی خودخواهی می‌دانست و مارکس پیدایش مالکیت خصوصی را آغاز بدبختی نوع بشر می‌شمرد. اما در حوزه سیاستگذاری عمومی ولادیمیر لنین بود که مالکیت سیاسی را مطرح کرد. پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مالکیتِ تقریباً همه چیز در شوروی دولتی شد.
اما به‌زودی معلوم شد که این رویه قابل ادامه دادن نیست. پس از چهار پنج سال لنین تصدی حکومت بر برخی صنایع را کاهش داد و اصطلاح «قله‌های فرماندهی» را ضرب کرد و البته با انتقادات کاسه‌های داغ‌تر از آش مواجه شد. توجیه لنین این بود که لازم یا مهم نیست که تمام اقتصاد لزوماً در مالکیت دولت باشد. کافی است که قله‌های فرماندهی (بخوانید افسار اقتصاد) در دست حکومت باشد.
در این صورت می‌توان بخشی از دردسر کنترل همه‌جانبه صنایع را به این و آن بخشید. هم ایشان را شریک و در اصطلاح آلوده کرد و هم اگر لازم شد کاسه و کوزه را بر سرشان شکست. او منتقدانش را احمق و بی‌شعور خواند چون در نهایت: «حکومت، دولت، بلشویک‌ها کلیت اقتصاد را کنترل خواهند کرد.» و وقتی دولت همه‌کاره است و می‌تواند برنده و بازنده را تعیین کند خیلی مهم نیست که چه کسی روی کاغذ مالک بنگاه باشد. به‌ویژه اگر روی کاغذ نه یک نفر، نه صد نفر، بلکه میلیون‌ها نفر مالک بنگاهی باشند.
عقب‌نشینی لنین به‌رغم عنوان باشکوهش در واقع اعترافی بود به شکست و ناتوانی از ملغی کردن مالکیت خصوصی. ولی لنین در خواب هم نمی‌دید که تئوری نیم‌پخته و خلق‌الساعه‌اش در واکنش به منتقدان، صدسال بعد به اینجاها برسد.
واقعیت آن است که مزیت بزرگ بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی نه در نحوه مالکیت که در وجود رقابت در اولی و وجود انحصار در دومی است.این رقابت است که قیمت‌ها را کاهش داده و کیفیت را افزایش می‌دهد.
رقابت است که موجب نوآوری می‌شود. رقابت آنقدر اهمیت دارد که عده‌ای، به‌درستی، آن را در اسم این نظام اقتصادی ذکر می‌کنند: بازار آزاد رقابتی.به‌عنوان نمونه جمع‌آوری زباله را فرض بگیرید که یکی از وظایف بدیهی دولت محلی به‌حساب می‌آید. کسب‌وکار جمع‌آوری زباله انحصاری است در اختیار دولت. دولت‌ها به بهانه‌های گوناگون ترجیح می‌دهند این کار پرزحمت و پر‌دردسر را انجام ندهند.
پس انجام آن را به یک بنگاه خصوصی واگذار می‌کنند. گاهی اوقات برای به دست آوردن این انحصار چند بنگاه رقابت می‌کنند که خود مشمول فساد است.مادامی که رقابتی در کار نباشد و ارائه‌کننده خدمات با انواع مجوزها و تعرفه‌ها توسط دولت تعیین شده، قیمت مصرف‌کننده، نحوه توزیع، تعداد کارکنان، حجم واردات، اجازه صادرات و هزار سنجه دیگر توسط دولت تعیین شود تفاوتی ندارد که مالک بنگاه خصوصی است یا دولتی.
بسیاری از طرفداران اقتصاد دولتی خود را دشمن انحصار می‌دانند غافل از اینکه انحصار در بازار بسیار به‌ندرت و آن‌هم برای مدتی کوتاه ممکن است اتفاق بیفتد در حالی که تمام انحصارهای پاینده دولتی هستند.
مشارکت فعال حکومت در فرآیندهای اقتصادی در تضاد محض با وظایف و مسوولیت‌های ایشان است. در یک مسابقه فوتبال داوری را تصور کنید که خودش در یکی از دو تیم توپ می‌زند.
داوری را تصور کنید که مدیرعامل باشگاه هم هست یعنی برد و باخت تیم در سود و زیان سازمانش تاثیر دارد. علاوه بر اینها رئیس فدراسیون را هم خودش انتخاب می‌کند و مسوولیت کمیته انضباطی را نیز برعهده دارد.
تصور یک بازی فوتبال با چنین شرایطی دشوار و خنده‌دار است. اما کل نظام اقتصادی ما سازماندهی مشابهی دارد.
اصرار سیاستگذار ایرانی بر تقویت مالکیت سیاسی، نهادهای اساسی لازم برای پیشرفت کشور را از معنی تهی کرده و در بلندمدت تخریب خواهد کرد. سیاستگذار تصور می‌کند که می‌تواند در ظاهر مالکیت مجموعه درهم‌تنیده‌ای از بنگاه‌های عموماً غیرشفاف را به میلیون‌ها نفر واگذار کرده، از این راه بخشی از کسری جاری خود را تامین کند، مخاطره و دیون این بنگاه‌ها را در مقیاس وسیعی توزیع کرده، و در عین حال فرماندهی آنها را نیز همچنان در اختیار داشته باشد.
واقعیت آن است که در نتیجه این نگاه نه‌تنها توسعه پیدا نخواهیم کرد که بستر موجود را نیز برای توسعه از دست خواهیم داد/تجارت فردا
