در ماه های گذشته متقاضیان مسکن ملی در زنجان اعتراضات و گلایه هایی از وضعیت پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن ملی داشتند. در کنار آن موضوع ساز و کارها و چگونگی واگذاری کارگزاری مسکن ملی به برخی شرکت ها و افراد نیز مطرح شد.
به گزارش همدلی‌زنجان؛ اینکه ساز و کار واگذاری کارگزاری مسکن ملی به افراد و شرکت ها چگونه بوده؟ چه میزان هزینه برای متقاضیان مسکن ملی دارد و اصولا پروسه واگذاری و انجام کارها درست انجام شده یا خیر؟
مسعود بیات منش، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در نشست خبری به سوالات همدلی‌زنجان در این خصوص پاسخ داد. وی با بیان اینکه کارگزار عامل چهارم در مسکن ملی است، اظهار کرد: کارگزار در واقع نماینده کارفرما بوده و یک شرح خدمات جامع دارد. در ابتدای ساخت مسکن ملی، وزارت راه و شهرسازی خود یک پیشنهادی برای واگذاری کارگزار متشکل از چند نهاد همچون بنیاد مسکن، قرارگاه امام حسن مجتبی، ستاد اجرایی فرمان امام و… ارائه داده بود که هزینه آن نیز ۱۰ درصداز ساخت را شامل می شد که با در نظر گرفتن هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت متقاضیان مسکن ملی باید ۵۰ ملیون تومان هزینه می کردند.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم هم کارها سریع تر اتفاق بیوفتد و هم هزینه برای متقاضیان عدد کم تری باشد، افزود: از تجربیات گذشته شهر زنجان در بخش تعاونی ها استفاده کردیم و یک کارگزار که در مسکن مهر شهر زنجان تجربه داشته به نام شرکت مدیریت شهری بافت پردیس، آقای افشاریان جلسه برگزار کردیم. این شرکت در آن مقطع با عدد ۲.۵ درصد، ۳ هزار واحد مسکن مهر را انجام داده بود.
بیات منش با اشاره به اینکه از این جهت با افشاریان برای ۲ هزار واحد مسکونی در غرب زنجان با عدد ۱.۵ درصد توافق کردیم، افزود: هرچقدر تعداد واحد افزایش پیدا می کند عدد کاهش می یابد که هم اکنون به عدد ۶ دهم درصد رساندیم. این از جیب مردم است که از هزینه ساخت خواهد بود. ما امانت دار پول مردم هستیم و دغدغه داریم هزینه هایی که مردم پرداخت می کنند پایین باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یادآور شد: این کارگزار وظیفه دارد بخشی از وظایف نظارتی نظام مهندسی را هم انجام دهد. نقشه های مسکن ملی از گروه جیم بوده و مجموع هزینه های آن نیز به ازای هر مترمربع ۱۲۵ هزار تومان است که برای یک واحد ۳۰ میلیون تومان می شود. کل پولی که در مجموع برای کارگزاری داده می شود حدود ۸ تا حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.
آیا کارگزار مسکن غرب زیان می‌کند؟
مطابق گفته مدیرکل راه و شهرسازی کارگزار مسکن ملی در غرب زنجان از هر واحد ۱۰ میلیون تومان دریافت می کند. در ۲ هزار واحد توافق شده حدودا ۲۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. این شرکت در مسکن مهر دولت احمدی نژاد عدد ۲.۵ درصد را توافق کرده بود. حال حاضر شده با ۱.۵ درصد این شرح خدمات را انجام دهد. شرح خدماتی که به گفته مدیرکل راه و شهرشازی ۱۰ درصد پیشنهادی خود وزارت راه بوده است.
هزینه حدود ۵۰ میلیون تومانی که وزارت راه و شهرسازی برای کارگزاری پیش بینی کرده بود در استان زنجان به حداکثر ۱۰ میلیون تقلیل پیدا کرده است. یعنی یک پنجم هزینه پیش بینی شده که نشان می دهد متولی دولتی به لحاظ شکلی تا چه میزان توانسته به نفع مردم عمل کند.
اما سوالی که مطرح می شود اینکه وقتی یک عدد پیش بینی شده کارشناسی برای آن بوده چگونه یک بخش خصوصی که عموما برای سود و سودسازی در پروژه های مختلف اقتصادی وارد می شود، حاضر شده این حجم از کار را با هزینه بسیار پایین بپذیرد؟ برخی معتقدند پذیرفتن نقش کارفرمایی برای کارگزار به دلیل قدرت انتخاب در خرید مصالح و… می تواند جذابیت هایی داشته باشد که موضوع هزینه و درصد توافق را به حاشیه براند!
مسکن ملی زنجان چندین کارگزار دارد. شامل؛ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه بافت شهری زنجان به مدیرعاملی حبیب الله افشاریان، شرکت گسترش دانش آب زنگان، به مدیرعاملی کمال انصاری، شرکت مهندسین آباد اندیش به مدیرعاملی قاسم محمودی، شرکت زنگان پرشیا به مدیرعاملی امیر حسین هشترودی و شرکت توسعه خمسه به مدیرعاملی مجید احمدی هستند.
نکته مهم اینکه برخی از مهندسان و فعالان ساخت و ساز در استان زنجان معتقدند راه و شهرسازی می توانست از ظرفیت تشکل ها و سازمان های تخصصی نیز بهره ببرد. همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان که دارای بیش از ۶ هزار عضو متخصص است. بررسی های همدلی‌زنجان نشان می دهد این سازمان در سال ۱۴۰۰ طی نامه ای آمادگی خود را برای این موضوع اعلام کرده اما توجهی به آن نشده است.
در تیرماه سال جاری هم مدیرکل راه و شهرسازی طی نامه ای شرکت توسعه و عمران شهر خمسه را به عنوان طراح و ناظر مسکن ۹ هکتاری مهرآرا معرفی کرده است. جالب اینکه قبل از آن این پروژه در کانال اطلاع رسانی بنا و نما متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، این پروژه به کارگزاری و طراحی و ساخت شرکت گسترش دانش آب زنگان متعلق به کمال انصاری معرفی شده است.
ابهاماتی که به این موضوع توسط کارشناسان وارد می شود اینکه کارگزار ( کارفرما)، طراح و سازنده و مجری ذیصلاح یکنفر است! و ناظر قانونی هم مشخص نشده است که با معرفی شرکت توسعه و عمران شهر خمسه به عنوان طراح و ناظر این خلاء شاید برطرف شده است! و البته با درخواست پیمانکار و موافقت اداره کل راه و شهرسازی ناظر معرفی شده است!
