مرکز پژوهش‌های مجلس کارنامه ۸ ساله مذاکرات بخش خصوصی و دولت در شورای گفت‌وگو را بررسی کرد. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد اگرچه این شورا با هدف بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم و راهکارهای اجرایی مناسب برای مسائل اقتصادی تشکیل شد، اما خروجی جلسات آن نتیجه کارآمد و مطلوب را در برنداشته؛ به طوری‌که مطالبات اقتصادی بخش خصوصی به‌طور مرتب طی این سال‌ها تکرار شده است.

تعداد و درصد هر یک از مطالبات مورد بحث در ۹۰ جلسه شورا نشان می‌دهد تامین مالی در صدر مسائل مورد بحث قرار دارد. همچنین مالیات و ارز در رده دوم و سوم موضوعات مورد بحث قرار دارد.

سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که متهم عدم چاره‌جویی برای موانع کسب‌وکار کیست؟ ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از این است که سیاست‌گذار عملا به مشکلات و مطالباتی که از سوی بخش خصوصی گفته شده بی‌توجه است.
دنیای اقتصاد