فریدمن جمله ای روشن و صریح در باب تورم دارد. او می گوید: تورم همیشه و همه‌جا(از جمله ایران) ریشه پولی داشته است. به عبارتی دیگر از آنجا که تنها پول موجود در بازار ایران را دولت، چاپ و منتشر میکند، خیلی روشن است که عامل اصلی تورم در دهه‌های اخیر، نهاد دولت بوده است.
دلیل این امر مهم، به جلسات دولتی بازمی گردد. جلساتی که خروجی آن انواع مداخلات پولی و مالی در بازار ایران است. در بخش مالی، دولت تصمیماتی می‌گیرد که بخش‌پولی باید آن را تامین مالی کند. در حقیقت، خلق‌پول در ایران نیز کاملاً دولتی و توسط بانکهای دولتی انجام می‌گیرد.
نگارنده چنین بساطی را “هرزگی پولی” نامیده است. یعنی دولت که از طرفی با سیاست‌های خارجی و داخلی‌اش بحران می‌آفریند و از سویی دیگر انواع مداخلات و تعزیرات را بر بازار تحمیل میکند، با نوعی بی‌بند و باری در استفاده از پول‌انحصاری، عموم شهروندان را با شلاق‌تورمی خود نوازش می دهد اما انگشت نشانه را بسمت بازار می‌گیرد!
در اینجا قصد تبرئه بازار را نداریم. چراکه بازار یک نظم خودجوش و غیرمتمرکز است و اساساً مسئول یا ماموری ندارد که مورد اتهام قرار بگیرد. مانند این است که یک مربی، علت باخت تیم‌اش را “بازی فوتبال” بداند! فوتبال یک نظم مبتنی بر قواعد است که اگر کسی در آن بازنده یا پیروز شود، باید در وهله اول خود و در مرتبه بعد مداخله‌گران احتمالی را بازخواست کند و نه خودِ فوتبال را.
دولت ایران در استفاده از پول کاغذی، بی‌پروا، بی‌مسئولیت، بی‌تفاوت، بی‌قید و مطلق العنان است. نه قیدی را می پذیرد و نه به اصولی پایبند است. در حقیقت آنچه که محرک اوست، حفظ قدرت و بازی با درآمد مردم است. فریدمن جمله ای جالب در این زمینه دارد. او استعاره دست نامرئی ادام اسمیت را به بازار سیاسی تعمیم می دهد اما می‌گوید که مکانیسم آن دقیقاً عکسِ بازار اقتصادی عمل میکند. یعنی پی‌جویی نفع جمعی(که ادعای دولتمردان است) به پیگیری نفع شخصی سیاستمدارها منجر می‌شود.
روشن است که بازار سیاست دقیقا برخلاف بازار آزاد اقتصادی عمل میکند و اگر با نیروهای اقتصادیِ خصوصی و حاکمیت حقوق فرد و قانون محدود، محصور و شفاف نشود، هیچ راه گریزی از آن وجود نخواهد داشت. دولت در مقام سیاستگذار، مجری، ناظر، بنگاه‌دار، مقررات‌گذار، تاجر، بانکدار و… آنقدر بزرگ و پخش شده است که حقوق فرد از آن مصونیتی ندارد.
بنابراین دلیل اصلی تورم(به معنی کاهش قدرت خرید شهروندان و نزول استاندارد زندگی آنان نسبت به قبل-و نه حتی نسبت به یک الگوی مطلوب) سیاست های پولی، مالی و خارجی دولت است و نه آن بقال یا کارخانه‌دار همیشه متهم. لذا نگارنده با جراتی مثال‌زدنی، جمله فریدمن شهیر را اینگونه کامل میکند که “تورم همیشه و همه‌جا منشا دولتی دارد”.
