چرا تیم اقتصادی دولت فاقد انسجام و کارآمدی است و راه عبور از بحران اقتصادی چیست؟
بخش دوم
هرگونه تغییری در دولت اگر بدون توجه به مسئولیت جمعی هیات وزیران و ضرورت هماهنگی استراتژیک کابینه باشد بی‌معناست. در میان اقتصاددانان کشور سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
نهادگرایی که دیدگاه برآمده از مدیران دولت مهندس میرحسین موسوی و یاران و همفکران ایشان است و به نوعی احیای سوسیالیسم اقتصادی با توجهات جدید است. آنان عدالت اجتماعی را بر توسعه اقتصادی مقدم می‌دانند و عدالت اجتماعی را در توزیع عادلانه ثروت می‌بینند. افرادی مانند فرشاد مومنی، حسین راغفر و محمد ستاری‌فر از این طیف هستند که خود را منتقد دولت روحانی می‌دانند و اکنون نیز با برنامه بازار ثانویه مخالفند.
آزادیخواهی که دیدگاه نزدیک به مدیران دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و برنامه تعدیل اقتصادی ایشان است و از گونه‌ای لیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌کند. آنان توسعه را تنها راه و کلید عدالت می‌دانند و عدالت را چیزی غیر از مساوات در ثروت می‌دانند و عدالت واقعی را در تعدیل اقتصادی می‌جویند. افرادی مانند دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی‌نژاد و نیز دکتر مسعود نیلی از اقتصاددانان معتقد به این گفتمان هستند که در مجموع به نظر می‌رسید دولت روحانی به ایشان نزدیک‌تر است اما سرکوب ارز با اهداف این جریان تضاد جدی داشت و اکنون احیای بازار آزاد ارز تا حدودی رضایت این جریان را فراهم کرده است، چیزی که لازم است اما کافی نیست. این جریان آزادسازی اقتصادی را مقدم بر خصوصی‌سازی و خصوصی‌سازی را مقدم بر توزیع پول می‌دانند.
اصول‌گرایی که طیفی از اقتصاددانان اصولگرا را در بر می‌گیرد که در گذشته از دولت اول محمود احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند اما در دولت دوم او با کلیت برنامه‌های سیاسی احمدی‌نژاد مخالف شدند. افرادی مانند داوود دانش‌جعفری، حسن سبحانی و غلامرضا مصباحی‌مقدم از این طیف هستند که به نظریه اقتصاد اسلامی معتقدند و علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی جدا می‌کنند.
به جز این سه طیف گروهی از بوروکرات‌های اقتصادی مانند محمدباقر نوبخت هم وجود دارند که فاقد دیدگاه منسجم و تئوریک اقتصادی هستند و در واقع مورد نقد هر سه جناح اقتصاددان کشورند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی هم با میانه‌روی اقتصادی سعی می‌کرد به هر سه جریان بپردازد یعنی از سویی مخالف اقتصاد دولتی بود، از سوی دیگر به محمدرضا عارف مشورت می‌داد و از سوی دیگر فرهاد رهبر (مشاور ارشد و مغز متفکر اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ۹۶) مشاور ارشد علی طیب‌نیا هم بود و ظاهرا یکی از علل عدم حضور مجدد طیب‌نیا در کابینه تاکید رئیس‌جمهور بر عدم حضور فرهاد رهبر در مشورت با علی طیب‌نیا به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه بود.
هر یک از این جناح‌های اقتصادی در میان وزیران کابینه یارانی دارند: در حالی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مشورت با اقتصاددانانی مانند حسین عبده‌تبریزی مدافع جدی اقتصاد آزاد است، در جناح چپ کابینه علی ربیعی وزیر سابق کار و رفاه در مشورت با اقتصاددانانی مانند احمد میدری از نهادگرایی دفاع می کند. نهادهایی مانند شستا به عنوان یک غول اقتصادی بحران اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی هستند که دولت را علیه دولت و کابینه را علیه کابینه قرار می‌دهد و به جز نهادهای دیگری از حاکمیت که ممکن است تحقق اهداف دولت را به تعویق بیندازند این بخشی از کابینه است که برنامه بخش دیگری از کابینه را مختل می‌کند.
در چنین شرایطی تنها وجود یک دستیار اقتصادی دارای اختیارات کافی برای رئیس‌جمهور است که می‌تواند دولت را از بحران خارج کند. اتخاذ استراتژی واحد اقتصادی، تعیین مدیران ارشد به‌خصوص در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی متناسب با این استراتژی و نظارت و فرماندهی متمرکز اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور یا معاون اول تنها راه بازگشت اقتدار اقتصادی دولت است. حذف اقتصاددانان از دولت، کابینه را در معرض سردرگمی تئوریک قرار می‌دهد و در این فرصت اندک این یکی از بزرگ‌ترین خطرهایی است که دولت را تهدید می‌کند.
منبع: سازندگی
