زمان رویارویی با ابرچالش‌هایی که سال‌ها اقتصاددانان در مورد وقوع آن هشدار دادند، فرار رسیده است.

فشار فزاینده تحریم طولانی مدت، هزینه‌های سنگین اداره کشور، بزرگی و انحصارگرایی روزافزون دولت، تشدید فساد در کارتل‌های اقتصادی، بی‌انضباطی مالی شدید دولت، علاقه وافر به تسری بازی پانزی در بنگاهداری در کل اقتصاد، عدم نظارت بر شبکه بانکی و خلق مکرر پول در بانک‌ها و حتی موسسات غیرمالی مانند شرکت‌های خودروسازی، تورم مزمن، کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی، پروژه‌های بی‌حساب و کتابی مانند بیمه سلامت و جهاد خودکفایی، انحراف در کیفیت سیستم آموزشی، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری از تربیت نیروی انسانی در مدارس و دانشگاه‌ها تا انتخاب مدیران و کارمندان دوایر دولتی و پیمانکاران خصوصی، یارانه‌های بی‌حساب و کتاب نقدی و غیرنقدی مانند انرژی و رقابت‌های کشنده سیاسی داخلی و هزاران مشکل بزرگ و کوچک دیگر، اقتصاد ایران را به جایی رسانده است که عبور از آن بدون مواجهه با بحران‌‌های اجتماعی معیشت محور، سخت و حتی نشدنی شود.

در این بین، دل بستن به انتخاب بایدن در آمریکا برای برون‌رفت از مشکلات، خیالی واهی بیش به‌نظر نمی‌رسد. هرچند بازگشت آمریکا به برجام و کاهش و حتی حذف کامل تحریم‌ها و پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی، شرط لازم برای عبور از بحران‌‌ها است، ولی حتی برای جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع کافی نیست.

بازسازی ساختار اقتصاد کشور گریزناپذیر است و هرچه این مهم کمتر مورد مهر و توجه سیاسیون قرار گیرد، تبعات آن بزرگ‌تر خواهد بود. بازارها ازجمله بازار خودرو در سال آینده و در شروع قرن جدید، متاثر از این مشکلات خواهد بود.

رکود تورمی ناشی از تخریب قدرت خرید مردم در کنار بدهی کلان چند صد همتی خودروسازان، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت تولید خودرو و قطعه و عدم اتصال به شبکه جهانی تهیه و توزیع قطعات چالش‌هایی است که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است.

این چالش‌ها آن‌قدر اساسی است که گزینه فروش شرکت‌ها به سرمایه‌گذار خارجی بدون اجحاف در حق خریدار ایرانی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و اجرایی به‌نظر نمی‌رسد. ارزش بدهی‌های این شرکت‌ها چند برابر ارزش ذاتی آنها شده است و تنها می‌توان در قبال فروش انحصار طولانی‌مدت و حفظ موتور تورم در اقتصاد، انتظار داشت سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کند.

در عین حال، با افزایش احتمال بازگشت آمریکا به برجام و امکان صادرات قانونی نفت و پذیرش FATF در دولت آتی که احتمالا یک دولت نئو اصولگرا خواهد بود، می‌تواند ارزش ریال را بهبود ببخشد که اگر منجر به کاهش قیمت محصولات بشود، خود می‌تواند عامل منفی در واگذاری شرکت‌ها بشود.

بازار خودرو، قرن چهاردهم را در حالی به پایان می‌رساند که دیگر هیچ خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومانی در آن حضور ندارد. تورمی ۲۰۰۰درصدی ظرف چهار دولت، نهایتا حجم بازار را به‌شدت منقبض کرد و البته ارزش بازار برای تامین‌کننده خارجی را هم به‌شدت کم کرد.

قدرت خرید آسیب دیده، ایران را از یک بازار پرپتانسیل خودرو به یک بازار کم رمق تبدیل کرده است که کمتر خودروسازی محصولی برای آن داشته باشد. هرچند نیروی انسانی، انرژی ارزان در کنار لجستیک مواد اولیه، اثر مثبتی در انتخاب کشور به‌عنوان پایگاه تولید خودرو در منطقه را خواهد داشت.

ولی برای صادرات نه تامین نیاز داخل! اصرار بر افزایش تولید درحالی‌که تولید زیانده است، سبب تعمیق بحران در شرکت‌های خودروساز می‌شود، به‌گونه‌ای‌که تنها هزینه مالی ناشی از بهره بانکی این شرکت‌ها در سال آتی احتمالا فراتر از ماهی هزار میلیارد تومان می‌شود!

این بدهی سنگین در نبود تورم بالا، منجر به توقف شرکت‌ها می‌شود، درحالی‌که فرمول مدیریت تورم‌محور به نقطه‌ای رسیده است که مشتریان تاب و توان خرید ندارند و بنابراین ممکن است در سال آتی همچون سال ۹۳ با چالش‌های اساسی فروش و انصراف مواجه شوند که تبعات اجتماعی سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

دولت آتی نیز احتمالا با پول‌پاشی شرایط را در کوتاه مدت به نفع کاهش بهای تمام شده سوق خواهد داد که خطر بازگشت تورم‌های سنگین‌تر را در سال‌های در پیش رو بیشتر می‌کند. در نتیجه احتمال اینکه با تورم عمومی کمتر از ۳۰درصد مواجه باشیم، بسیار بعید است.

بازار خودرو هم طبعا متاثر از این تورم عمومی خواهد بود که اگر واردات آزاد شود یا تولید افزایش یابد، با رکود تورمی مواجه می‌شود و هر آنچه تعدیل شود، در آینده نزدیک بعد از آن امکان بازگشت دارد.