بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به‌دلیل پوشش منابع بودجه‌ای (حقوق کارمندان) عامل این اتفاق بوده است.
براین اساس، می‌توان گفت بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.
از طرفی وجود این منابع می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود. از سوی دیگر در شرایط کنونی انتظار می‌رود که دولت با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود.
اما بررسی آمار حراج اوراق دولتی در ۷ هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت مرتکب دو خطای سیاستگذاری شده؛ از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است.
به عبارت دیگر این آمارها نشان می‌دهد که عملیات چاپ پول توسط سیاست‌گذار انجام شده، ولی این نهاد پولی و مالی نتوانسته این منابع را از بازار بین بانکی جمع کند. در نتیجه این موضوع سبب خواهد شد ماشین چاپ پول روشن شود و انتظارات تورمی که با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، تغییر جهت دهد و مسیری افزایشی را در پیش گیرد.
این موضوع به منزله فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق برای سیاست‌گذار پولی است. این در حالی است که هنوز آمار پولی در خرداد منتشر نشده و انتظار می‌رود با انتشار این آمار این وضعیت فزاینده شود.
دنیای اقتصاد
