پس از گذشت مدتی محدود از شروع فعالیت دولت، اخبار و اقوال در زمینه زمان بازگشت به مذاکرات، نقل محافل مختلف سیاسی-اقتصادی است.
در پاسخ به سوالات مطرح شده در این خصوص، پاسخ وزیر جدید امور خارجه «به زودی» بوده است.هرچند در این پاسخ نوعی کنایه به تعلل طرفهای غربی در عمل به تعهدات و وعدههایشان نیز نهفته است اما با توجه به تحولات اخیر، بهنظر نمیرسد استراتژی «مذاکره » از روی میز طرفین برداشته شده باشد و رفتارهای اخیر طرفین را باید اقداماتی در سطح «تاکتیک » تبیین و تفسیر کرد.
در نوشتاری که به قلم راقم این سطور با عنوان «صعوبتهای احیای برجام » به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در همین ستون نگارش یافت، امکان کم توافق «یکباره » بهدلیل خواستههای حداکثری و عدماطمینان فیمابین طرفین، احتمال بیشتر حصول توافق گام به گام و همچنین تغییرات در روند اجرایی مذاکرات با استقرار دولت جدید مورد پیش بینی قرار گرفت.
با وجود برگزاری شش دور مذاکرات در وین و اعلام «مثبت» و «قرین نتیجه » بودن مذاکرات توسط نمایندگان کشورمان و اذعان طرفهای دیگر به ویژه ایالات متحده مبنی بر وجود «اختلافات اساسی»، خروجی ملموسی از مذاکرات حاصل نشد.
دولت جدید اعلام کرد که بهدنبال «توازن » و «هوشمندی» در سیاست خارجی است و مذاکرات را به عنوان بخشی از روابط خارجی پیگیری خواهد کرد، بنابراین میتوان گفت در سطح «استراتژی» تغییری حاصل نشده است.
اما در سطح تاکتیکی «بازی سرزنش » (Blame Game) برای پررنگ نمودن بدعهدی طرف مقابل و «عدم وجود عطش برای بازگشت به مذاکرات » را دستورکار خود قرار داد تا بتواند تعادلی در «تمایل » طرفین به میز مذاکره ایجاد کند.
هرچند دولت جدید مانند سابق اولویت اصلیاش در سیاست خارجی، برجام نیست اما به خوبی میداند که برای ایجاد توازن در روابط خارجی حتما باید برای این توافق چارهاندیشی کند.
از طرف دیگر عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، تمرکز بر توسعه روابط با همسایگان، تلاش برای توسعه روابط راهبردی با چین و روسیه در راستای نشان دادن عزم دولت جدید در عدم وابستگی به روابط با غرب اجرایی شده است.
پس از ارائه نقدهایی به بخش اقتصادی برجام، بالاخره وزیر سابق امور خارجه تا حدودی این نقد را پذیرفت و البته «امکان عبور از خطوط قرمز » را دلیل عدم ورود به بحث «بده- بستان ها » بیان داشت.
با این وجود چشم پوشی از منافع اقتصادی برجام تا قبل از خروج ایالات متحده، از انصاف به دور است.حالا دیگر پس از گذشت سالها و در تعاقب خروج آمریکا از برجام، تحصیل «منافع ملموس اقتصادی » به اولویت اول ایران مبدل شده است.
پیشنهاد اخیر وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده به عنوان «سیگنال مثبت »، نه یک «پیششرط »؛ نشان از آن دارد که عزم تهران در حصول منافع ملموس اقتصادی جدی است.